به نقل از «تسنیم»

انحصار در بازار وکالت چگونه شکسته شد؟

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۳۹۸۴

١٨ دی ماه ۱۳۹۵ آغاز مبارزه با انحصار در جذب وکیل و صدور پروانه وکالت بود که در نهایت با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به پیروزی رسید. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حق دسترسی به وکیل یکی از حقوق اساسی مردم محسوب می‌شود که در اصل 35 قانون اساسی تصریح شده و حاکمیت موظف است شرایط را به نحوی مدیریت کند که آحاد مردم برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی خود در دادگاه، با حداقل هزینه بتوانند وکیل مناسب را تحصیل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجرای این اصل قانون اساسی با توجه به کمبود وکیل در کشور و نیز بالا بودن هزینه انتخاب وکیل تا حد مطلوب فاصله داشته است.

دلیل اینکه تعداد وکیل در کشور کم است، به این حقیقت تلخ بازمی‌گردد که انحصار صدور مجوز وکالت سبب شده بود فقط ٣ درصد شرکت‌کنندگان آزمون کارآموزی وکالت بتوانند موفق به دریافت پروانه شوند و همین کمبود عاملی برای بالا رفتن هزینه‌ وکالت شده بود.

انحصار، درد کهنه بازار وکالت

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و به موجب قانون وکالت و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون وکلا متولی امر وکالت در کشور شد و تقریباً تمام اختیار حوزه وکالت از جمله اعطای مجوز وکالت در انحصار آنها قرار گرفت. هر چند در سال 1379 مرکز وکلا زیر نظر قوه قضائیه برای شکست این انحصار به وجود آمد و بنا بود این مرکز نیز بتواند مجوز وکالت اعطا کند اما برگزار نشدن چندین ساله آزمون وکالت از سوی این نهاد نتوانست مشکل انحصار پروانه وکالت را حل کند.

اقرار نماینده کانون وکلا بر انحصار در جذب وکیل!

محدودیت در صدور پروانه وکالت سبب شده تا ایران از نظر سرانه وکیل رتبه نازلی بین کشورهای دنیا داشته باشد و با وجود رشد اقتصادی و توسعه انسانی در کشور، سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهایی همچون عراق و مصر نیز پایین‌تر است. در حال حاضر سرانه وکیل در ایران به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت، 76 وکیل اعلام شده در حالی که متوسط سرانه وکیل در جهان 240 وکیل به ازای 10 هزار نفر است.

18 دی سالروز تاسیس کمپین ضدانحصار در بازار وکالت

انحصار کانون وکلا در جذب وکیل صدای متقاضیان پروانه وکالت را درآورده بود و این متقاضیان در سال‌های اخیر چندین بار جلوی کانون‌های وکلا تجمع کرده بودند و خواستار افزایش ظرفیت آزمون وکالت شده بودند اما این اعتراضات راه به جایی نبرده بود تا اینکه ١٨ دی 1395 کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت از سوی حسین قربانزاده، روزنامه‌نگار سابق و رئیس کنونی سازمان خصوصی‌سازی پایه‌گذاری شد.

قربانزاده معتقد بود ملاک احراز صلاحیت علمی برای جذب وکیل باید تغییر کند و به جای تعداد نفرات، یک استاندارد علمی معقول مورد ملاک قرار بگیرد و این شرایط تازه به‌صورت شفاف اعلام شود و همه بدانند که باید چه معدل و حد نصابی در آزمون اختصاصی برای دریافت پروانه وکالت کسب کنند تا بتوانند در کسوت وکیل دربیایند.

در این شرایط جدید داوطلبان آزمون به جای نگرانی از کثرت حضور داوطلبان با به ارتقای سطح علمی خود بپردازند تا با دستیابی به استاندارد‌های لازم، بتوانند در کارزار آزمون وکالت پذیرفته شود.

پایه‌گذاران کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت معتقد هستند وقتی حد نصاب نمره‌ای ثابت برای آزمون وکالت معین شود و این نمره ملاک پذیرش قرار بگیرد، دستیابی به معدل تعیین شده ملاک پذیرش در آزمون خواهد بود (همچنان که با تصویب ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اینگونه شد) و هیچ داوطلبی با این بهانه که ظرفیت تکمیل شده، از رسیدن به شغل وکالت بازنماند.

اهداف کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت

هدف کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت اصلاح روند پذیرش منطبق بر قانون، عدالت و الگوی رقابتی مشاغل غیردولتی در بازار است و نیاز جامعه به وکیل را بازار معین و خلأ و کاستی تصمیم‌گیری شورایی مطابق با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را جبران می‌کند. طبق اهداف این کمپین و قانون تسهیل صدور مجوزها، مرجع صدور مجوز فقط مکلف است صلاحیت علمی و شرایط لازم را احراز کند و دیگر استنادی به ظرفیت مورد اشاره شورای سه‌نفره ندارد.

با اتخاذ این رویه منطقی، عرضه و تقاضا در بازار وکالت متوازن می‌شود و داوطلبان با سنجیدن بازار کار، وکیل شدن را انتخاب می‌کنند و در آزمون شرکت می‌کنند.

نگاهی به تعداد وکلا در آمریکا

این کمپین برای طراحی و پیشنهاد مدل پیشنهادی خود، آمار وکالت در کشورهای پیشرفته را بررسی کرده و صدور پروانه در آمریکا، آلمان، فرانسه و ... را مورد مطالعه قرار داده بود. در این کشورها محدودیتی برای پذیرش وکیل وجود ندارد بلکه صرفاً مراحل مختلفی برای احراز صلاحیت علمی وجود دارد و استاندارد تعداد وکیل در این کشورها به نسبت جمعیت بسیار بیشتر از تعداد وکلا در ایران است.

برای نمونه؛ بر اساس گزارش پروژه جهانی عدالت در آمریکا به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت، 40 وکیل مدنی در این کشور وجود دارد. اگر وکیل کیفری را هم محاسبه کنیم این عدد به حدود 80 وکیل خواهد رسید، در حالی که در کشور ما به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت، 7/8 وکیل وجود دارد و این یعنی یک دهم شاخصی که در آمریکا وجود دارد!

شکایت در شورای رقابت برای رفع انحصار

بعد از تشکیل کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت حدود ٢ نفر از دانش‌آموختگان حقوق با طرح شکایت خواستار برخورد با کانون‌های وکلای دادگستری و حذف ظرفیت از وکالت شدند؛ هرچند پیگیری چند ساله از شورای رقابت برای محکوم کردن کانون‌های وکلا به اتهام انحصار در پذیرش وکالت حذف ظرفیت از وکالت نتیجه نداشت و شورای رقابت با بهانه‌های مختلف رسیدگی را به تعویق می‌انداخت؛ اما اعضای اصلی کمپین در کنار دانش‌آموختگان حقوق دست از مطالبه‌گری برنداشتند و شکایت خود را به دیگر دستگاه‌های نظارتی از جمله هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار و نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بردند.

این کمپین حتی با تهیه طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت که در آن به جذب کارآموز وکالت بر اساس صلاحیت علمی (حذف ظرفیت)، جذب وکیل‌یار که وظیفه پیگیری پرونده‌های وکیل را به‌عهده دارد، طبقه‌بندی وکالت به درجه ١و ٢و ٣ و همچنین اجباری شدن اخذ وکیل برای پرونده مهم اشاره داشت، اقدام کرد و طرح را به امضای ٨ نفر از نمایندگان مجلس دهم رساند.

اما لابی‌های شکل گرفته در راهروهای خانه ملت مانع از این شد که این طرح به سرانجام برسد و علیرغم جلسات مکرر و متعدد کمیسیون قضائی مجلس، این طرح تصویب نشد. رئیس وقت کانون وکلای دادگستری در آن زمان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود؛ حذف ظرفیت از وکالت تصویب نخواهد شد.

رفع انحصار با مجلس انقلابی محقق شد

با این حال اعضای کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت دست از تلاش برنداشته و به فعالیت‌های خود ادامه دادند و برای حذف ظرفیت از وکالت با حضور در برخی جلسات بررسی سند تحول قضائی در قوه قضائیه توانستند حذف ظرفیت از آزمون وکالت را در سند مذکور بگنجانند.

با روی کار آمدن مجلس یازدهم موضوع پیگیری رفع انحصار از مشاغل حقوفی از جمله وکالت تقویت گرفت و این بار احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد که در ابتدا نمایندگی مردم تهران در مجلس یازدهم را به‌عهده داشت، طرح «تسهیل مجوزهای کسب و کار» را با هدف رفع انحصار در اعطای مجوزهای کسب و کار از جمله پروانه وکالت تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد.

به بار نشستن میوه درخت رفع انحصار بعد از 63 ماه!

بررسی این طرح حواشی زیادی به‌دنبال داشت و تلاش کانون‌های وکلا برای عدم تصویب طرح در مجلس به حدی بالا گرفته بود که حسین قربانزاده، پایه‌گذار کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت اعلام کرد؛ «برای حفظ انحصار با موکت‌های مجلس هم لابی کردند!»

اما در نهایت مجلس انقلابی مقابل انحصار کانون وکلا ایستاد و حذف ظرفیت را از وکالت تصویب کرد و کمپین حذف ظرفیت از وکالت بعد از 6٣ ماه تلاش با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موفقیت رسید.

برای رفع انحصار از وکالت علاوه بر حسین قربانزاده و اعضای کمپین او، برخی نمایندگان و مسئولان و اساتید دانشگاه از جمله شمس‌الدین حسینی، حاجی‌دلیگانی، جعفر قادری، محسن زنگنه، نصرالله پژمان‌فر، حسن شجاعی، علی خضریان، حسین میرمحمدصادقی، محمدمهدی توکلی، سید امیر سیاح، مرتضی زمانیان، احمد ذوالفقاری و ... تلاش‌های مستمر و قابل تقدیری داشتند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون وکالت قانون وکالت کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت حذف ظرفیت از وکالت مجوزهای کسب و کار قانون تسهیل صدور کانون های وکلا پروانه وکالت صلاحیت علمی بازار وکالت کانون وکلا رفع انحصار سرانه وکیل صدور مجوز جذب وکیل هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۳۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو متهم به قتل وکیل بابلی دستگیر شدند

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: دو متهم به قتل وکیلی بابلی که جسدش در آمل کشف شد، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی عصر امروز_شنبه هشتم اردیبهشت_ با اشاره به بازداشت دو متهم به قتل در شهرستان آمل اظهار کرد: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان، بامداد روز حادثه وارد ویلایِ شخصیِ مقتول در یکی از روستاهای شهرستان بابلسر شده و مقتول که یک مرد ۵۲ ساله بوده را به قتل رساندند.

وی افزود: متهمان در ادامه مقتول را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل و پس از رها کردن خودروی وی در پرتگاه از محل متواری شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پس از کسب خبر، مأمورین پلیس آگاهی با بررسی محل و نحوه سقوط و محل قرار گرفتن جسد متوجه ساختگی بودن تصادف شده و دریافتند محل فوت در مکان دیگری بوده است.

پوریانی با بیان اینکه با پیگیری‌های ویژه دادستانی شهرستان آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمین با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شدند، عنوان کرد: در عملیات‌های جداگانه دو متهم به قتل و سه نفر دیگر که انگیزه‌های این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند.

وی با تاکید بر اینکه متهمین صراحتاً به بزه انتسابی اقرار کردند، انگیزه عنوان شده از سوی متهمین را اختلافات خانوادگی و مالی مطرح و بیا کرد: امروز یکی از متهمین به اتهام مباشرت در قتل و متهم دیگر به اتهام معاونت در قتل، با صدور قرار مناسب قانونی به زندان معرفی و جهت ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.

به گزارش ایمنا؛ مقتول، ۱۵ سال پیش از دستگاه قضائی منفک شده و سال‌ها به عنوان وکیل رسمی مشغول به فعالیت بوده است.

کد خبر 748482